مطلوب خطه وطنيه لردع سماسرة الاراضي والتصدي لعمليات البيوع وتسريب الاراضي

اعداد وتقرير المحامي علي ابوحبله

 لا تتوقف سلطات الاحتلال الصهيوني عن مساعيها الحثيثة لفرض أمر واقع جديد في مدينة القدس مستخدمة أذرعها الخفية لشراء الأراضي والعقارات والمنازل القريبة من المسجد الأقصى من سماسرة فلسطينيين لصالح الجمعيات الاستيطانية، في ظل غياب الردع من الجهات المسؤوله

 وشهدت مدينة القدس على مدار السنوات الماضية تسريب عشرات العقارات السكنية والتجارية تعود ملكيتها لعائلات فلسطينية، تمت بطرق ملتوية ووهمية، وعبر خداع أصحابها بأنها ستستثمر لصالح مشاريع خيرية أو تجارية لمستثمرين ورجال أعمال فلسطينيين، أو بدعوى تطويرها وحمايتها من الاحتلال. وازدادت عمليات التسريب خلال السنوات الماضية من جراء تقاعس وتغاضي عن عمليات ملاحقة السماسره وكشفهم وتعريتهم وملاحقتهم وردعهم بكل الوسائل

ان عدم اتخاذ  إجراءات  عقابية رادعه  بحق المسربين والبائعين للعقارات؛ ما شجَّع مثل هؤلاء على الاستمرار في عمليات بيع وتسريب الأراضي والعقارات المقدسية، وفق ما يقول مختصون. عملية معقدة اذ  أن هناك تنظيمًا سريًّا يقوده الاحتلال الإسرائيلي والصهيونية العالمية وشخصيات متنفذة من مختلف الجنسيات  من أجل تسريب العقارات وتسهيل تسريبها من المقدسيين للجمعيات الاستيطانية.  هناك أسماء وهميه واخرى معروفه  تقوم بتنفيذ عمليات تسريب معقدة، و أن "ما كُشف عنه من عمليات تسريب عقارات شيء يسير من التنظيم السري الذي تتعرض له  مدينة القدس". وبات مطلوب من الجهات المسؤوله كشف الغطاء عن مسربي العقارات والطرق والأساليب التي يتبعونها من أجل تنفيذ عملياتهم كي يأخذ المقدسيون حذرهم، إضافة إلى كشف دور المال والبنوك العربية التي تقوم بتحويل الأموال للمسربين.  علما ان سلطات الاحتلال لم تتوقف ولو للحظة عن عمليات استهداف المقدسيين ومنازلهم وعقاراتهم، و أن تسريب العقارات للجمعيات الاستيطانية يهدف إلى تنفيذ التهجير القسري بحق المقدسيين بطرق ملتوية وإعادة بناء ما يسمى مدينة داود المزعومة.

 مطلوب من  "السلطة الفلسطينيه اتخاذ  إجراءات قانونية بحق مسربي العقارات في مدينة القدس، وضرورة  الكشف عن عمليات التسريب التي تمت في السنوات الأخيرة خاصة منذ عام 2014 حتى اللحظة".

 أن "المقدسيين يواجهون سياسة تسريب العقارات بكل قوة وصمود رغم السهام والخناجر التي تغرس في خاصرتهم وخاصة من ذوي القربى، فالمقدسيين يتحملون ضريبة تواجدهم في مدينة القدس، ويواجهون سياسة الاحتلال ويتحدونها، ويتعرضون لأذى القريب بسبب تسريب العقارات". منظومة متكاملة مختصه باعمال التسريب وتتطلب تتضافر الجهود وتعاون استخباري وتنسيق بين فلسطين والاردن

 أن مواجهة عمليات تسريب العقارات في مدينة القدس المحتلة يجب أن تتم وفق منظومة اجتماعية متكاملة تحول دون الخطأ أو التغرير الذي وقع به البعض كدراسة كل حالة من قبل لجنة متخصصة لكل قطعة أرض أو منزل يُراد بيعه، والشخص المنتفع منه كي لا يقع بيد السماسرة. وعلى السلطه الفلسطينيه يقع عبئ  مسؤولية  تشكيل حالة ردع بحق مسربي العقارات، والضرب بيد من حديد، خاصة أن البعض من المسربين يقبعون في مناطق تخضع لسيطرة السلطة في سبيل  وقف التسريب

الكشف عن فضيحة تسريب عقار بوادي حلوة في سلوان لصالح مستوطنين تشكل صدمه حقيقيه للمقدسيين والفلسطينيين  وتتطلب احداث تغير نوعي في ملاحقة السماسره مسربي الاراضي  لوقف اعمال التسريب اذ لا يمكن التغاضي عن هذه الجرائم دون رادع فقد  استولى  مستوطنون بعد منتصف ليل يوم الخميس، على بناية سكنيّة في حيّ وادي حلوة ببلدة سلوان في القدس المحتلة، بعدما سرّبها مالك العقار “المدعو وليد أحمد عطعوط”. وذكرت مصادر محلية أن عطعوط مدرس تربية إسلامية.

وقال مركز معلومات وادي حلوة-القدس، إن البناية تقع جنوب المسجد الأقصى، مُشيرا إلى أنها سُرّبت لصالح جمعية “إلعاد” الاستيطانية.

وأوضح المركز أن “أكثر من 20 مستوطنا سيطروا بحماية ومساندة الشرطة “الإسرائيلية”، على عقار مؤلف من شقة ومخازن وقطعة أرض واضافة بناء قيد الإنشاء، في حي وادي حلوة، بعد تسريبها من قبل مالكها المدعو وليد أحمد عطعوط”.

وأضاف أن المستوطنين والعمال، قاموا بتحطيم أقفال الشقة التي وضعت من قبل شبان الحي قبل عدة ساعات من دخولهم إليها، “بعد ورود معلومات عن تسريب العقار وهروب مالكه من المكان”، ثم قام المستوطنون بوضع كاميرات مراقبة وحمايات للنوافذ والجدران، وغيروا الأقفال، كما أخرجوا بعض محتويات الشقة إلى الساحة الخارجية.

وحول العقار أوضح مركز “وادي حلوة”، أنه “قبل نحو أسبوع جرى الحديث عن بيعه لجهات غير معلومة، فقام وجهاء من بلدة سلوان وأعضاء لجان محلية بالتحدث مع صاحب العقار المدعو وليد عطعوط، حيث نفى وأنكر البيع، لافتا بأنه تلقى عرضا لبيعه لجهات تركية لكنه لم يقم بذلك، وبقي في منزله برفقة أسرته حتى صباح أمس الخميس”.

وأضاف مركز معلومات وادي حلوة أنه وسط التحقيقات التي أجرتها اللجان والجهات المختصة على مدار الأيام الماضية، تبين أن المدعو عطعوط قام ببيع منزله لمشترٍ من الداخل الفلسطيني، والأخير قام بتسليمها لمقاول لإجراء ترميمات، فيما خرج عطعوط وعائلته المكونة من 5 أفراد من العقار، دون تفريغ محتوياته ودون أخذ أغراضهم الشخصية من ملابس وغيرها، لعدم لفت انتباه السكان المجاورين لهم، وبخاصة أن العقار يقع داخل أحد أزقة حي وادي حلوة.

وتابع أن “جهات مختصة من سلوان، أجرت اتصالات (مع المشتري من مناطق 48)، لمعرفة ما يجري وطالبوه بالحضور للعقار للحديث، لكنه رفض ذلك ونفى أن يكون قد سرب المنزل، وقال إنه قام بشرائه (العقار) لتحويله إلى عيادة، أما المقاول الذي جاء صباحا للعقار فقد تمكن الوجهاء من التحدث معه ثم لاذ هو الآخر بالفرار من الموقع”.

وبيّن المركز أن حي وادي حلوة هو الحي الأقرب إلى المسجد الأقصى من الجهة الجنوبية، وهو الأكثر استهدافا من قبل الجمعيات الاستيطانية، التي تسعى للسيطرة على عقاراته بعدة طرق منها أبرزها “عن طريق حارس أملاك الغائبين، أو تسريبها من قبل مالكيه”، لافتا إلى أن داخل الحي يوجد ما يزيد عن 50 بؤرة استيطانية.

وأوضح المركز أن الجمعيات الاستيطانية تنفذ عدة مشاريع في الحي ومنها “محطات للقطار الهوائي”، وإنشاء “محطات سياحية”، و”مركز للزوار”، إضافة إلى حفر شبكة الأنفاق أسفله التي توصل إلى أسوار المسجد الأقصى وساحة البراق وعين سلوان، وهذه الأنفاق تهدد الحي بالانهيار.

وهذه الحادثه تضاف لحوادث سابقه مشابهة ورغم التحذيرات لكن للاسف وكما يبدوا هناك تقصير واضح في هذا الموضوع الذي يتطلب وضع خطة محكمه لكيفية التصدي للسماسره من خلال الاستعلامات وجمع المعلومات والمثابره على الملاحقه لاحباط عمليات البيوع  ضمن عملية محاسبة مسربي العقارات في القدس، مطلوب  إرادة  وموقف  حازم لردع مسربي العقارات، فلو كان هناك موقف جدي وحازم لما تجرأ هؤلاء على مواصلة عملهم" والامر ايضا

. موقف اجتماعي حازم للتصدي لسماسرة العقارات من خلال منظومة اجتماعية تحاصرهم ويتم نبذهم في المجتمع ليكونوا عبرة لغيرهم. و "من يملك هذه الوقاحة والجرأة للتآمر على أرضي القدس بمثابة انسلاخ من المعاني الإسلامية والوطنية ويجب ممارسة الحزم ضد مسربي العقارات؛ لأن ذلك بمثابة طعنة في الخاصرة لمدينة القدس التي يجب أن تظل بمكانتها في نفوس الشعب الفلسطيني العالم العربي والإسلامي". ويذكر ان  نحو 600 شركة إسرائيلية، وفق وسائل إعلام عبرية، تعمل منذ سنوات كأذرع استيطانية، تهدف من خلال ادّعاء مشاريع وهمية للاستيلاء على أراضي الفلسطينيين وعقاراتهم، وتظهر بمظهر شركات عقارية عربية تعمل على شراء تلك العقارات، ثم بعد ذلك تعيد تزوير ملكيتها لصالح المستوطنين. وهذه تتطلب جهد لكشفها وتعريتها وتوعية المواطن المقدسي لكيفية مواجهتها والتصدي لها وتتبع حركاتها